رسیدگی به ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی از ابتدای سال
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۹۳۱۱
معاون روابط کار وزارت کار گفت: در سال جاری ۳۲۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و ۸۰ هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف سراسر کشور بررسی شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگرچه اولویت برای حل اختلاف با صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است، اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیئت‌های رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح ادعا می‌تواند از طرف کارگر یا کارآموز علیه کارفرما باشد یا بر عکس، البته در عمل تقریباً اکثر پرونده‌های طرح شده در مراجع حل اختلاف علیه کارفرما می‌باشد موضوعاتی همچون مطالبه حقوق و مزایا (حق اولاد، حق مسکن، خواربار) سنوات، عیدی و پاداش، حق بیمه، بیمه بیکاری، اضافه کاری، مانده مرخصی، اختلاف راجع به زمان استفاده از مرخصی، فسخ قرارداد، اخراج، اعتراض نسبت به تغییر شرایط کار و ... از جمله ادعا‌های شایعی است که که کارگران علیه کارفرمایان مطرح می‌کنند.
علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره مشکلات اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌گوید:رسالت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی است. آرای صادره از سوی هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری باید شاخصی برای بررسی‌های دعاوی کارگری و کارفرمایی دراستان‌ها باشد.
وی با اعلام رسیدگی به ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور افزود: در سال جاری ۳۲۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و ۸۰ هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف سراسر کشور بررسی شده که ۲۰ هزار پرونده نیز در پی اعتراض طرفین شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است که، از این تعداد پرونده رسیدگی شده، براساس رای دیوان حدود ۷ هزار رای صادره تغییر کرده است.
رعیتی فرد گفت: در بخش روابط کار و جبران خدمت نیز باید، مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی براساس مجموعه قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی کار به شکل قانونی برگزار و ضمن آشنایی کامل اعضای شوراهای سازش و مراجع حل اختلاف کار با مقررات و آخرین دستورالعمل‌های صادره معاونت روابط کار، بصورت دقیق به این اختلافات در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود که، در این بخش، خوشبختانه با تدابیر به کارگرفته شده و پیگیری‌های بعمل آمده در دولت مردمی سیزدهم، اختیارات زیادی اخیراً به استان‌ها و ادارات کل اجرایی تابعه تفویض شده است.
برخورد جدی با کارفرمایانی که در ایمنی کار سهل انگاری می‌کنند
رییس شورای عالی حفاظت فنی کشور با تأکید بر صیانت از نیروی کار و کارگران بیان کرد: در بخش بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار باید از منابع مادی کشور و نیروی کار پر تلاش کشور به درستی صیانت شود.
وی گفت: اگر کارفرمایی در جهت ارتقای ضریب ایمنی محیط کار، بهبود شرایط کار و به ویژه در حفظ جان و سلامت کارگران، سهل انگاری کند باید با او برخورد جدی تری صورت گیرد، زیرا حفاظت از جان نیروی کار، مهمترین اولویت این حوزه است.
وی افزود: در حوزه تشکلات کارگری و کارفرمایی باید ارایه خدمات کیفی و کمی مدنظر باشد و از انحصارگرایی در این حوزه به جد پرهیز شود و در تمام تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها باید از ظرفیت و پتانسیل بالقوه و بالفعل تشکلات استفاده بهینه و موثر انجام شود.
نباید تمام مشاغل سخت زیان آورتعیین شود
دبیر شورای عالی کار، از لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سطح کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور بر اساس قوانین و مقررات کار گفت و بیان کرد: مشاغل سخت و زیان آور واقعی، باید مشخص شود، اما نباید، هر شغلی زیان آور تعیین و محسوب شود.
وی ادامه داد: مشاغل سخت و زیان آور نباید پاشنه آشیل سازمان تامین اجتماعی باشد و در این حوزه باید، پرونده‌ها بصورت دقیق و کارشناسی بررسی و عوامل زیان آور محیطی بر اساس ماده ۲ آیین نامه کار‌های سخت و زیان آور توسط کارشناسان ذیصلاح مورد سنجش و پایش قرار گیرد.
رفع مشکلات سامانه جامع روابط کار به زودی
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر هوشمندسازی، الکترونیکی کردن امور و شفافیت در فرآیندها، تاکید کرد و افزود: سامانه جامع روابط کار برای توسعه خدمات الکترونیکی به جامعه هدف ایجاد شده و قطعاً برخی مشکلات نرم افزاری یا سخت افزاری در این حوزه وجود دارد که، بزودی این ایرادات رفع خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده دعاوی کارگری کارفرمایی هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی دعاوی کارگری و کارفرمایی روابط کار حل اختلاف زیان آور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۹۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده ها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد